أفاد مراسلنا أن جمارك مدينة دير الزور التابعة لعصابات الأسد قامت مؤخراً بفرض غرامات مالية كبيرة على أصحاب المحال التجارية، وذلك من ضمن الإجراءات المتخذة من قبلها للتضيق على المدنيين ومحاولة توفير مصادر دخل جديدة للعصابة من خلال الضرائب والغرامات في المدينة وريفها.

وقال مراسل “نداء الفرات”: “إن الأهالي تفاجئوا قبل أيام بقرار فرض أتاوات جديدة على أصحاب محلات بيع الألبسة ومحلات المواد الغذائية داخل المدينة، بحجة أن هذه البضائع من مصادر مجهولة على الرغم من قيامهم بإدخال أغلب المواد التجارية بالاتفاق مع عناصر الجمارك ودفع الأتاوات لهم قبل وصولها إلى الأسواق”.

كما أوضح أن مديرية الجمارك لدى عصابات الأسد تقوم بين الحين والآخر بشن حملات دهم وتفتيش مفاجئة للمحلات التجارية في الأسواق بهدف فرض غرامات مالية جديدة، ومخالفة كل من لم يلتزم بقرار دفع الضرائب والغرامات المترتبة على دخول بضاعته إلى السوق.

هذا ورصدت عدسة مراسلنا إحدى دوريات الجمارك خلال تجولها بين الدكاكين والمحال التجارية في سوق المدينة.

الجدير بالذكر أن مدينة دير الزور تشهد أوضاعاً اقتصادية وأمنية ومعيشية صعبة جداً، حيث تعاني من سطوة القبضة الأمنية للميليشيات والقرارات المجحفة بحق المواطنين، إضافة لاحتكار التجار التابعين للنظام المجرم لكافة المواد الأساسية للحياة هناك وأهمها المواد الغذائية والطبية وغيرها.